أمين عمان يناقض بنفسه بنفسه
أمين عمان يناقض نفسه بنفسه
كتب: عبدالحافظ الهروط
عندما يشير أمين عمان، يوسف الشواربة، الى أزمة المرور ، فهي مسؤولية الأمانة بالدرجة الاولى، ثم إدارة السير، وأخيراً المواطن.
أمانة عمان عليها مسؤولية تحسين البنية التحتية، وتنظيم شبكة نقل تسهّل نقل المواطنين والموظفين، على حد سواء، وليس مجرد الإشارة اليهما.
ويضيف الشواربة إلى هذين المعيقين لتسهيل المرور، عدم وجود مواقف للمركبات، وهذه مسؤولية الأمانة، وإلّا :
على أي أساس يتم ترخيص المحلات التجارية بجميع اسمائها وخدماتها دون توفير مواقف للمركبات، وماذا يقول عن المقاهي والمطاعم ” الوجبات السريعة” التي تستبيح الشوارع وقد تم ترخيصها على شوارع لا تتسع بعضها إلى مرور سيارتين متقابلتين؟.
أما مسؤولية إدارة السير، فهي تطبيق قواعد المرور من حيث التسهيل، قبل اللجوء إلى المخالفة.
هناك حالات، وكأن شرطي السير لا يعنيه تطبيق القواعد، حيث يلجأ إلى وضع حواجز تعيق الحركة دون سبب، ويأخذه العناد بإغلاق مسرب أكثر من الوقت المطلوب.
عدا عن هذا، عندما يترصد شرطي السير أي سيارة ولو كانت في مكان لا يعيق الحركة ويقوم بتحرير المخالفة وكأن المخالفة هي الأساس في الردع.
في حين يتحمل المواطن المسؤولية عندما لا يتقيد بمتطلبات السير كأن يضع السيارة في مكان يعيق الحركة ويتركها إلى أن يقضي حاجاته، أو أن يقوم بسلوك غير لائق في أثناء القيادة بهدف الإعاقة أو تشكيل خطورة على الآخرين والمارين.
يبقى أهم شيء، وهو سلامة المواطن، ومع احترامنا لأمين عمان، نقول إن كلامه غير دقيق، لهذه الأسباب:
لا سلامة لمواطن على طرق متهالكة أو مزدحمة،و فيها من المطبات غير الهندسية، والمناهل البارزة والحفر الكثيرة والحفريات على الشوارع الفرعية والمتقاطعة، وكذلك الأضواء الخافتة، وما يُترك من أدوات ومعدات وحفر عميقة، سواء عند صيانة المياه او الكهرباء او إنشاء المحلات التجارية والسكنية، وقلة الشاخصات الإرشادية .
والسؤال ايضاً، لماذا لا توجّه مبالغ المخالفات ومبالغ الترخيص لتحسين البنية التحتية والمواقف ، خصيصاً،؟
ولماذا لا تمنع ادارة السير بالتعاون مع الأمانة ، المركبات الإنشائية الكبيرة والثقيلة في أوقات الذهاب والعودة من الدوام في القطاعين العام والخاص، وتخصصان لها ساعات محددة؟
أما نشر الكاميرات لأمور أمنية، فلا نظن مواطناً واحداً عنده حس وطني لا يوافق على هذا الهدف، ولكن أقولها، ودون أي مزاودة على كل مواطن اردني، بأن الشعب الأردني بمختلف أطيافه، جزء رئيس في الحفاظ على الأمن الوطني والمجتمعي، ولذلك لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل لنشر الكاميرات التي يفترض أن توجّه نسبة من كلفتها المادية إلى خدمات أُخرى للمواطنين.
أنا مواطن، أدفع مخالفة، وأدفع ضريبة، من حقي أن أجد خدمة لائقة، راحة لي، وسمعة لوطني، لا أن تذهب الأموال امتيازات لآخرين، بذريعة الرواتب بفجواتها العميقة وبتعيينات تطغى عليها المحسوبيات، ونقول” المواطن أغلى ما نملك”.