170 مليارًا ضد المهاجرين: قانون ترامب يفتح عصر الاعتقال والترحيل الموسّع

في خطوة تُعدّ من الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف الهجرة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونًا جديدًا يمنح سلطات الهجرة والحدود موازنةً غير مسبوقة تصل إلى 170 مليار دولار، خُصّص منها 45 مليار دولار لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين، و46 مليارًا أخرى لاستكمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، إلى جانب 6 مليارات دولار لمراقبة الحدود إلكترونيًا باستخدام طائرات دون طيار وكاميرات حرارية وأجهزة استشعار متطورة.

يهدف القانون المعروف باسم “One Big Beautiful Bill” إلى توسيع شبكة الاحتجازات، عبر رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز إلى أكثر من 100 ألف سرير، مقارنةً بـ56 ألفًا حاليًا، إضافة إلى توظيف أكثر من 10 آلاف عميل جديد في وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، ما اعتبره ترامب “تجسيدًا لوعدي الانتخابي بإعادة السيطرة على حدودنا“.

ورغم تمويل المشروع بأرقام ضخمة، إلا أن عمليات الترحيل الفعلي لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن، إذ تشير تقارير إلى أن عدد المرحّلين يوميًا لا يزال محدودًا ويقدّر بـ38 فقط، ما يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات على تنفيذ القانون بالسرعة التي يوحي بها حجمه.

ردود الفعل على القانون كانت منقسمة بشدة؛ إذ وصفته منظمات حقوقية مثل ACLU بأنه “أكبر مشروع اعتقال جماعي في التاريخ الأميركي الحديث”، محذّرة من انتهاك حقوق الإنسان وتجاوز القيم الديمقراطية الأميركية، في حين اعتبره مؤيدو ترامب خطوة “ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي“.

في المقابل، كشفت وسائل إعلام أميركية عن منح عقود بالمليارات دون مناقصات علنية لشركات خاصة لإدارة مراكز الاحتجاز، مثل GEO Group وCoreCivic، ما فتح باب الانتقاد حول احتمال استغلال سياسي للقانون لأغراض ربحية أو انتخابية.

وبينما يحتفي أنصار ترامب بـ”النصر التشريعي الكبير”، يرى مراقبون أن تنفيذ القانون على الأرض سيواجه تحديات قانونية وتشغيلية هائلة، خاصةً مع النقص الحاد في القضاة الإداريين والبنية التحتية القانونية اللازمة لمعالجة الكمّ الهائل من قضايا الترحيل.

 قانون ترامب الجديد لا يشكّل فقط توسعًا ماليًا ضخمًا في ملف الهجرة، بل يعيد رسم ملامح السياسات الأميركية تجاه المهاجرين، في ظل جدل محتدم بين مفاهيم “السيادة” و”العدالة”، وواقع إداري قد لا يستطيع مواكبة طموحات السياسة.