مسؤولية الحكومة عن اوجه القصور في الادارة العامة
علي السنيد:
يمضي دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قدماً في جولاته الميدانية المتواصلةعلى العديد من مرافق الدولة، وهو بذلك يوحي بتوجسه ازاء اداء الجهاز الحكومي،ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وهو يصدر توجيهاته للوزراء بتسجيل اكبر قدر ممكن من الحضور في الميدان، ولميخرج من خلال جولاته منذ نحو عام بنتائج ملموسة يمكن تطبيقها على ارض الواقععلى كافة القطاعات، وبقيت المعالجات فردية لوحدات حكومية بعينها.
وقد خصص الجزء الاكبر من وقت حكومته في متابعة اوجه القصور الحكومي ، والذييعكس بذلك رغبته في تعزيز الدور الرقابي على القطاعات الرسمية، وبما يوحي بعدمارتياحه لسير العمل اليومي فيها.
غير ان الرئيس لا يستطيع في المقابل ان يخلي مسؤوليته حيال هذا الخلل لكونه هومن قام باختيار الفريق الحكومي، وعدله، واسفرت الالية المتبعة التي اعتمدها فيالتعيينات العليا عن مجيئ العديد من شاغلي هذه الإدارات ، وكافة المستويات التيتتبع لها، او ابقى على الاخرين، وكأن ذلك ينطوي على الرضى الرسمي عن الاداء العاملهم.
وقد صدرت، وما تزال تصدر الوجبات المتواصلة من التعيينات العليا بقراراتحكومية، وهي تحقق المصلحة العامة من وجهة النظر الرسمية ، وبذلك تعودالمسؤولية المترتبة على عمل كافة الادارات الى المسؤولية التضامنية للحكومة حسبالدستور.
والرئيس عملياً يملك الصلاحيات الكاملة في تصويب الاداء الحكومي، ووضع الرجلالمناسب في المكان المناسب ، وعدم ايلاء المناصب لمن هم ليسوا اهلا لها.
وعليه ان يراجع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في التعين، والتي صدرت، وتصدرمع كل جلسة حكومية ، وعمدت الى تدوير النخبة، واعادت الى الواجهة العديد ممنطالهم النقد المبرح الى الماضي القريب.
وقد باتت عملية متابعة الاداء الحكومي في الميدان تنعكس سلبا على الجانب التنمويلعملية الحكم وعدم ايلائه الاهمية الكافية مع ان التنمية هي اساس عملية الحكم،وكذلك على الاولويات الوطنية، والمسؤوليات الجسام المتعلقة بالدور الاقليميللاردن.
واخذت تستدعي تسخير وقت الرئيس في متابعة هذا الشأن ميدانيا مع ما يتم منتوثيق للجولات الرئاسية بكثافة في الاخبار الرسمية، وتسجيل فعاليات ميدانيةمتواصلة، وقد حظيت بعض المواقع باكثر من جولة للرئيس الذي اهتم بان ينعكسذلك كله في بناء الصورة الاعلامية للحكومة، وظهر ذلك جلياً في استطلاعات الرأي التياعطته فارقاً واضحاً عن الحكومات السابقة.
وان كانت بعض نتائج استطلاعات الرأي تصدر احيانا عن مراكز دراسات مرتبطةبعلاقات مالية مع الحكومة، وقد تحصلت على عقود لعطاءات في هذا الجانب من قبلالجهات الرسمية مما يؤثر حتماً على مدى حيادية تلك النتائج الموجهة.
وكل هذا لا يمنع ان هنالك قيادات ادارية اظهرت قدرات كبيرة، وقدمت لوطنها، ولكنمستوى انخفاض الادارة الحكومية عموماً يشي باشكالية تتعلق بكيفة توليالمسؤوليات العامة في الاردن، وبما يؤشر الى خلل كبير في الرؤية العامة في الدولة ،والتي انعكست على هذه الادارة، وعلى المشهد الوطني العام ، وبالشكل الذي باتيستدعي الوقوف، والتفكير ملياً حيال اهمية التركيز على عنصر الكفاءة ، ووقف عمليةتدوير المواقع العامة بدون مراعاة للمصلحة الوطنية، واهمية رفعة الوطن، وتطوره،وازدهاره، والتي اثرت عميقا في تضييع دور الكفاءات، والقيادات الادارية المميزة التيفقدت شغفها ، وحبها للعمل، والانجاز من شدة الظلم، والاقصاء.
ولنتذكر ان الادارة الاردنية كانت في المقدمة ، ومضرب مثل في الاقليم، وان البيروقراطالاردني خرج القيادات الادارية النزيهة، والرموز السياسية، وكان الاكثر تفوقاً فيالمنطقة العربية، وساهم الاردنيون في بناء القدرات، والادارات المدنية، ونواة الاجهزةالامنية في كثير من دول الخليج، وتركوا بصماتهم، واثارهم الواضحة في نهضة هذهالدول ورفعتها.
وعلينا ان ندرك ان اسباب تراجع الادارة العامة في الاردن نحن من تسببنا بها، وما نزال، للاسف – ونظهر اننا ننشد الاصلاح – وذلك عندما وسد الامر الى غير اهله.