أخطاء الرئيس

منذ كُلّف الدكتور جعفر حسان، بتشكيل الحكومة، والغمز واللمز والتهليل والتهويل والتنمر والتندر، وصولاً إلى “غمازتّيه” اللتين وهبهما الله له على محيّاه، و”الجاروشة” بهذه الحمولة، لم تهدأ.
يضاف اليها اليوم، خلطة، كثر فيها التحليل حول التعديل الذي لم يحدث، بعد.
وبعيداً عن كل هذا، وعن التجميل بعمل الرئيس، والتحميل على ظهره عند أي تعيين وإنهاء خدمات مسؤول، فإن من أخطاء الرئيس، أنه ظل “يتستّر” على قصور وفشل بعض وزرائه، الذين آثروا بظهورهم الإعلامي على روح العمل والمسؤولية، إلى درجة أن بعض الوزراء اتخذ منصة الوزارة لتسويق نفسه، والإكثار من نشر أخبار الرئيس على المنصة ذاتها!
وإذا كان هناك في الإعلام من أشاد بالرئيس وهو يدوّن بعض الملاحظات، بخط يده، خلال جولاته الميدانية، فإن من الصحافيين والإعلاميين، من انتقده على هذا التدوين، باعتبار الجولات التي قام بها، يمكن أن ينهض بها وزير مختص لتلك الغاية، وربما ينوب عن الوزير الأمين العام.
على أن كاتب هذه السطور، رأى، أن ما دفع رئيس الوزراء للقيام بزيارات مكوكية، ما هو إلا للإطمئنان على سير العمل وللتسريع في انجازه، فقد اعتاد المواطن على سماع الوزير ووعوده، ثم لا تكون هناك له متابعة، لما تم الحديث فيه، كما لا تكون “لمعاليه” عودة، إلى أن يحدث التعديل ويغادر الحكومة!
وليس غريباً، أيضاً، أن يرى المواطنون والموظفون، كل هذا النشاط المكثف وهذه الزيارات التي يقوم بها عدد من الوزراء، مجرد أن تناهى لأسماعهم خبر نشره موقع إخباري مغمور، أو إشاعة أطلقها مواطن عادي، ومن شخص “مستوزر”، بأن هناك تعديلاً وزارياً “على الأبواب”.
ولم يعد الأمر خافياً على المواطن، بعد أن تكشفت أوراق بعض الوزراء، وقدراتهم منذ الأشهر الأولى على بداية تعيينهم، وكذلك، بعض من استعانت بهم الحكومة الحالية، وكانوا ضمن الفريق في الحكومة السابقة، وما قبلهما، فكانوا عبئاً على الرئيس وعلى الوزارات التي حملوا حقائبها، وكذلك على موظفيها.
صحيح أن سؤالاً نعيده بأثر رجعي، كان تداوله الناس باستغراب عند تشكيل الحكومة، ومفاده: لماذا استعان الرئيس بهذا الكم من الوزراء في الحكومة التي سبقت حكومته، ليتبعه سُؤال آخر، لماذا هذا الصبر الطويل على عدم اجراء التعديل، كما يرى كثيرون من أهل المسؤولية والتجارب الوظيفية؟
المواطنون لم يعد لهم أي اهتمام، لا بالتعديل، ولا برحيل الحكومة، كونهم لم يشعروا بتوفير الخدمات التي يحتاجونها، وأن الحكومات لم تتخذ خطوة ملموسة لحلحلة معضلة البطالة، وبحيث يكون للشباب برامج حقيقية تؤكد إسهاماتهم في التنمية، وأنهم فعلاً، شركاء في المسؤولية الوطنية، لا مجرد تصريحات وشعارات تغمر الندوات والمحاضرات واللقاءات والأخبار في الإعلام.
ويبقى سؤال أمام الرئيس: هل يجوز للوزراء أن يتخذوا قرارات تعسفية، ليقصوا بها أصحاب الكفاءات، ضاربين العدالة وقواعد الإدارة، عرض الحائط؟!
نقول للرئيس، إنكم أدرى بوزرائكم، فهم إذا ما خرجوا من الحكومة، فلا يضيرهم شيء، ولكن إذا ما نجوا، فإن بقاءهم في العمل الوظيفي، كارثة.