السيادة الإسرائيلية على الضفة

أخيرا صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، أمس الأربعاء، وهذا يُعبّر عن دعم رسمي لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية، حيث جاءت المصادقة على المقترح بأغلبية 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتًا معارضًا فقط،، بما في ذلك نواب من حزب شاس ولم يعلق أي مستوى سياسي عربي على المشروع غير القانوني.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي اليمين الإسرائيلي إلى تكريس الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستعمار والإجراءات الرامية إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة و رغم أن القرار يحمل طابعًا رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أن المبادرين إليه يدعون الحكومة إلى التحرّك لتطبيق السيادة في الضفة، وذلك بدعم من أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة على حد سواء،
وكان مجلس الأمن قد تبنى القرار رقم 2334 في 23 كانون الأول 2016 الذي نص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي،
ولو عدنا بالذاكرة قليلا لرأينا أن محكمة العدل الدولية، أكدت أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت، كما نص قرار آخر أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف حركة المستوطنين على الأرض الفلسطينية المحتلة
اليوم لا تزال قوات الاحتلال تُطبق حصاراً وحشياً على قطاع غزة، فلا كهرباء ولا مياه نظيفة ولا و وقود ولا غذاء، لا يزال الوضع كارثياً، وغالبية السكان محاصرين والجوع نخر عظامهم، فكيف يعاقب مجرم الحرب نتنياهو وقيادته كي يموت مليون ونصف نسمة، نصفهم من الأطفال، حتى أن هذا الحصار بحد ذاته بمثابة جريمة حرب تتمثل في العقاب الجماعي حيث القنابل المدمرة تتساقط على رؤوس المواطنين وقصف كل ما يمشي على الأرض ودمرت البنايات عبر منهجية همجية، واستمرت حتى يومنا هذا، وحتى هذا اليوم نرى الأرض المحروقة فلا منازل ولا زراعة ولا شيء حتى الحشائش لم تعد تنبت، فأي مستقبل لهذا الشعب الصابر.
لقد قتل مجرم الحرب إسرائيل أكثر من 60 ألف شخص في غزة وأكثر من 9000 طفل وأكثر من 1000 طفل خضعوا لعمليات بتر مؤلمة، وأحياناً من دون تخدير، كما تضطر النساء اللواتي يلدن إلى إجراء عمليات قيصرية من دون تخدير بحسب الأطباء في غزة، فقد تم تدمير أحياء بأكملها، وتم تهجير أكثر من 90% من السكان، مدعوما بوحشية ضد غزة، فالقصف الجوي والبري والبحري تركز على المناطق السكنية دون أي اهتمام بحياة المدنيين،
إن أعداد الضحايا تتزايد يوماً بعد يوم بمعدل لم يسبق له مثيل، وإجبار الفلسطينيين لإخلاء جماعي من منازلهم و وعودهم بـمناطق آمنة، فقاموا بقصفها بشكلٍ متعمد وكان لا بد أمام هذا الحجم من الإرهاب والتوحش الإسرائيلي من وصف هذه الأفعال بجريمة «الإبادة الجماعية، لم يشهد العالم هذا المستوى من العنف المستخدم على الغزيين في أي حرب معاصرة، ولكن السؤال المحير، بإستثناء موقف الأردن المشرف وما يقدمه من مساعدات إغاثية وانسانية للأشقاء في فلسطين لماذا هذا الصمت المطبق من قِبل جلدتنا، رغم أن غالبية سكان العالم غير العربي قد وقف وقفة الأبطال ولا يزالون وناصروا غزة وساندوها.. يا الله كن معهم.

(الرأي)