مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق مستهدفاتالتحديث الاقتصادي

مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي

د.محمد ابو حمور

نحتاج اليوم ونحن على أعتاب بدء العمل في المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي الى حشد الجهود واستثمارمختلف الطاقات المتاحة للانطلاق نحو مرحلةجديدة من العمل الجاد لتحقيق طموحات المواطنين الأردنيين ورفع مستوى معيشتهم.

ومن المهم أن تتضافر وتتعاضد جهود مختلفالقطاعات لتحقيق ذلك عبر تعاون فعال وشراكة حقيقيةترتقي بمستوى التنسيق ليواكب الطموحات والتطلعاتالتنموية.

وتعد مؤسسات المجتمع المدني شريكاً أساسياً وعنصراً حيوياً لضمان شمولية التحديث التنمويلمختلف القطاعات الاجتماعية ولسائر محافظاتالمملكة.

تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور مكمل في دعم وتمتينالركائز الاساسية لرؤية التحديث الاقتصاديوخاصة تلك التي تحمل أثراً مباشراً وملموساً علىحياة المواطنين مثل تحسين جودة الحياة ومحاربة الفقروالبطالة وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة ودعم جهود برامج الحماية الاجتماعية.

ويمكن توسيع هذه الجهود لتصبح جزءً من متابعة تنفيذالمشاريع الحيوية وتقديم المقترحات التنموية ونشر التوعية المجتمعية ما يعني مزيد من الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، يضاف لذلك المساهمة فيدعم بعض المبادرات الهادفة الى تمكين الشباب وريادة الأعمال وتشجيع الاعمال التطوعية.

ولضمان نجاح مؤسسات المجتمع المدني بأداء دورفاعل لا بد من قيامها بتطوير خدماتها ومنتجاتها بمايلائم الحاجات المجتمعية وضمان تأمين الاستدامةالمالية وجذب قطاعات أوسع للمشاركة في أعمالها.

مع الحرص على توفير ادارة فاعلة وكفؤة للانشطةلتحقيق الغايات المتوخاة بأقل كلفة ممكنة وبأعلىجودة.

ومن جانب آخر ولغايات تعزيز مشاركة هذه المؤسساتفي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من المهمأن تقوم بأعمالها ضمن أطر قانونية مناسبة وممكنةوتوفر آليات رقابية وتقارير دورية ومبادرات تدعمالشراكة والتنسيق الفعال وتوزيع الأدوار بما يتناسبمع طبيعة المبادرات والجهات القائمة على تنفيذها، عبربناء حوار مؤسسي وبنّاء ومستمر لضمان المشاركةالفاعلة في التخطيط والتنفيذ.

ولا بد أيضاً من الاشارة الى ضرورة توفر دراساتوبرامج واضحة وتقييم مستمر لمؤسسات المجتمعالمدني لتستطيع الحصول على منح ومصادر تمويلاضافية تضمن تطورها المستمر، ولا شك بأن ما تحققههذه المؤسسات من نجاحات وانجازات يساهم فيتخفيف الضغط على القطاع العام من خلال إسهامهفي تلبية الاحتياجات المجتمعية بكفاءة عالية.

مشاركة المجتمع المدني في تحقيق مستهدفات رؤيةالاصلاح الاقتصادي تحمل دلالة واضحة على نضجالتوجه نحو الشراكة الحقيقية والفاعلة، كما تعكسفهماً عميقاً للترابطات الاقتصادية وتكامل الادوار،د

ولغايات تعزيز هذا التوجه لا بد من التأكيد علىضرورة تمكين مؤسسات المجتمع المدني وتفعيلالمبادرات والعمل ضمن اطار تكاملي يوضح الادوارالمناطة بكل جهة، والنجاح في هذا الأمر سيؤدي الىتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة مما يرفع من مستوىالمشاركة في الاعمال التطوعية ويشجع المبادراتالمجتمعية ويحسن حياة المواطنين ويساهم في تلبيةاحتياجات المجتمع ويجسد القيم الانسانية والتكافلية.