الناقل الوطني والتمويل المشترك

الناقل الوطني والتمويل المشترك

المهندس اياد الدحيات

حول موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل المشترك لمشروع الناقل الوطني،علّق المهندس اياد الدحيات أشار ( خطوة مفصلية) : إلى أن موافقة مجلس الوزراءعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والري من جهة،ومجموعة المانحين من جهة أخرى، خطوة مفصلية نحو الوصول للغلق المالي الكاملللمشروع، بما يمكّن شركة مشروع الناقل الوطني من استكمال إجراءات الحصول علىالتمويل الاستثماري النهائي من البنوك التجارية العالمية المتعددة.

وقال:”إن هذه الخطوة هي استكمال لما جرى في وقت سابق من العام الحالي، منتوقيع وثيقة الأحكام والشروط، لترتيب قرض تجمع بنكي مع بنك الإسكان، بما يضمنتأمين التمويل اللازم لبدء التنفيذ الفعلي للأعمال الإنشائية في السنوات الأربع المقبلة،وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل بتعزيز أمننا المائي”.

ورأى الأمين العام الأسبق لـ”المياه”، أن أهمية الاتفاقية، لا تقتصر على التمويل حسب،بل تتجلى بوضع إطار إداري ومالي موحد لإدارة مساهمة الحكومة في المشروع، وفقنموذج مؤسسي يتبنى أفضل الممارسات بإدارة المشاريع والمشتريات وضبطالحسابات والتقارير.

إخضاع الصرف للمراقبة

وأشار إلى دور هذه المنهجية الجديدة في المساهمة بتوحيد تعليمات وإجراءاتالعمل وآليات الرصد والتقييم والإبلاغ للدول المانحة والمؤسسات الدولية، بما يضمندقة التقارير وتفادي تكرار الإبلاغ المتعدد، مع إخضاع الصرف لمراقبة حكومية دقيقةحسب برنامج العمل ونسب الإنجاز الميداني.

وبين الدحيات، أن الاتفاقية ستنعكس إيجابا على الكلفة النهائية للمياه المنتجة منالمشروع، إذ يتوقع بأن تسهم بخفض سعر المتر المكعب ليكون قريبا من الكلفةالحالية لمصادر المياه التقليدية، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويؤكدتنافسيته مقارنة بمشاريع السدود التي تتأثر بتقلبات الهطول المطري.

وأوضح أن كلفة الكهرباء، تمثل نحو 35 % من سعر المتر المكعب بسبب احتياجاتالضخ والطاقة اللازمة لتحلية المياه ونقلها عبر مسافة تتجاوز 438 كلم، مع فرقارتفاع يقارب ألف متر طولي، وهو ما يتطلب تخطيطا فنيا محكما لضمان استدامةالتشغيل بكفاءة عالية.

وقال: “يتوقع بأن تسهم هذه الاتفاقية بتخفيض سعر المتر المكعب من المياه الناتجةمن المشروع المنفّذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون قريبا من معدّل الكلفةالحالية الكاملة للمتر المكعب الناتج عن تطوير مصادر المياه وإيصالها للمواطنين، وأنتكون كلفته الرأسمالية بالنسبة لكميات المياه التي سيوفرها، منافسة، بالمقارنة معمشاريع السدود، والتي تتأثر بتذبذب الهطول المطري السنوي”.

وأضاف، “ستشكّل كلفة كهرباء ضخ المياه 35 % من سعر المتر المكعب من مشروعالناقل الوطني، نتيجة احتياجاته من الطاقة الكهربائية التي ستوفرها شركتا توزيعالكهرباء والكهرباء الوطنية، سواء من محطة تحلية المياه، أو نتيجة ضخ المياه المحلاّةعبر خط مياه الناقل ومحطات الضخ، بمسافة نقل تزيد على 438 كلم وفرق ارتفاعيصل لـ1000 متر طولي”.

وشدد الدحيات، على أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع، سيكون ملموسا علىحياة المواطنين، إذ ستؤدي زيادة كميات التزويد المائي لتخفيف الأعباء المالية عنالأسر التي تعتمد على شراء مياه الصهاريج بأسعار مرتفعة، تتجاوز 3 دنانير/ م3، بخاصةفي فصل الصيف الذي يشهد تراجعا في التزويد الأسبوعي.

كما لفت إلى أن المشروع سيخفض من اعتماد المواطنين على الحلول المؤقتة، ويوفرخدمة مياه مستقرة ومنتظمة، تسهم بتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدماتالعامة. مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشروع، باعتباره يعكس توجهاإستراتيجيا مدروسا، يعزز الكفاءة والشفافية خلال مراحل التمويل والتنفيذ والتشغيلوالصيانة.

استدامة البنية التحتية

وأوضح الدحيات، أن القطاع الخاص سيتمكن من إدارة المشروع لمدة 26 سنة عقدية،وضمان تشغيله لـ25 سنة إضافية دون أعباء رأسمالية أو صيانة رئيسة بعد تسليمهللحكومة، ما يضمن استدامة البنية التحتية واستمرار الخدمات دون انقطاع.

وأضاف أنه سيسهم بتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وطنيا، إذ سيؤديلتقليص العجز المائي في مختلف القطاعات، ودعم النمو الاقتصادي وخلق بيئة جاذبةللاستثمار، وتوفير فرص عمل تقدر بـ10 آلاف فرصة في مرحلة التنفيذ.

كما سيسهم بتطوير مهارات الكوادر الأردنية، وتوطين تكنولوجيا التحلية ونقل المعرفةالحديثة في إدارة المشاريع الكبرى.

وخلص الدحيات، إلى أن “الناقل الوطني” لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل هومشروع وطني إستراتيجي، يعيد صياغة معادلة الأمن المائي في الأردن، ضمن رؤيةتنموية شاملة، ويجسد قدرة الدولة على تحويل تحديات ندرة المياه إلى فرصةللاستدامة والنمو، عبر شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والداعمينالدوليين.( الغد)