ليلة سقوط البلوجرز في مصر… منصات تتحول إلى خطر على قيم المجتمع

العقبة اليوم- شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية واسعة ضد عدد من البلوجرز المشاهير الذين تصدروا المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت حساباتهم إلى منصات تبث محتوى اعتبرته السلطات المصرية خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم المجتمعية.

ووفقًا لتقارير اطلع عليها “العقبة اليوم”،  فإن ليلة واحدة كانت كافية لسقوط سلسلة من الأسماء البارزة في عالم صناعة المحتوى الرقمي، في إطار تحرك أمني منسق لمواجهة ما وصفته الجهات الرسمية بمخاطر (المحتوى غير الأخلاقي والمضلل) على المجتمع المصري.

بدأت الحملة بالقبض على البلوجر محمد خالد الشهير باسم “مداهم” أثناء وجوده في القاهرة الجديدة، بعد بلاغات تتهمه ببث فيديوهات منافية للآداب العامة عبر وسائل التواصل، وبعد ساعات قليلة، أُلقي القبض على صانعة المحتوى المثيرة للجدل علياء قمرون، التي تواجه اتهامات بنشر مقاطع تحمل إيحاءات تهدد قيم الأسرة المصرية، كما امتدت الحملة إلى “سوزي” بعد بلاغات مشابهة.

وشملت الحملة أيضًا القبض على صانعة محتوى نشرت مقطعًا تزعم فيه قدرتها على “تسهيل استخراج رخص القيادة والتسيير”، قبل أن تعترف لاحقًا أن هدفها كان جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وفي مدينة الإنتاج الإعلامي، تحفظت قوات الأمن على البلوجر “أم مكة” بعد مشادة داخل إحدى القنوات، بينما أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر “أم سجدة” أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء لتحقيق مكاسب مادية من نسب المشاهدة العالية.

تأتي هذه الحملة في سياق متصاعد من الرقابة على المحتوى الرقمي في مصر، حيث تشير تقارير حقوقية من “فرانس 24” ومنظمة العفو الدولية إلى أن القوانين المصرية، وعلى رأسها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2018، تستخدم في ملاحقة المؤثرين الرقميين، خاصة النساء، بتهم فضفاضة مثل “خدش الحياء” أو “الإضرار بالقيم الأسرية”، وهي تهم يرى الحقوقيون أنها تفتقر إلى التعريف الواضح وتفتح الباب أمام تقييد حرية التعبير.

وبالتوازي مع البعد القانوني والأمني، يسلط هذا المشهد الضوء على ظاهرة البلوجرز في المجتمع المصري وتأثيرها المتنامي على الرأي العام، خاصة في ظل تحول بعض الحسابات إلى أدوات لنشر محتوى مضلل أو مثير للجدل بهدف تحقيق الأرباح من المشاهدات. وبحسب مراسلون بلا حدود (RSF)، فإن تزايد نفوذ هذه الحسابات على وسائل التواصل يجعلها أحيانًا مصدرًا للأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة، ما يشكل خطرًا على وعي المتابعين، خصوصًا فئة الشباب.

وبينما تبرر السلطات المصرية هذه الحملة بحماية القيم المجتمعية ومنع الانفلات الأخلاقي، يرى حقوقيون أن هذه الحملات تطرح تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حماية المجتمع وصون حرية التعبير، فضلًا عن دور المنصات الرقمية في نشر التضليل وجذب التفاعل على حساب المصداقية والمسؤولية الاجتماعية.